وبحث معه أهمية انعقاد المؤتمر الدولي الثالث المقرر في باريس الشهر الجاري لدعم الشعب اللبناني في حضور عدد من رؤساء الدول والحكومات، وتناول البحث الإجراءات الآيلة إلى معالجة الأزمة الاقتصادية الحادة التي يمر بها لبنان.

على صعيد آخر أعطى الوزير وزني توجيهاته بدفع مبلغ أربعة عشر ملياراً وثمانمئة وثمانية وأربعين مليون ليرة كمستحقات للمطامر والشركات المعنية بجمع النفايات الصلبة وكنسها ونقلها وفرزها.