وشدد الرئيس عون على أن الدولة ستتخذ كل الإجراءات المناسبة كي تتم الانتخابات في أجواء ديمقراطية وأمنية مناسبة، مع التشديد على الشفافية لتأمين أوسع مشاركة شعبية فيها.

 

ولفت رئيس الجمهورية إلى أن الجهد سينصبّ هذه المرة كي لا تستغل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يعاني منها المواطنون للتأثير على حرية الناخب وخياراته، الأمر الذي يفرض تعزيز الإشراف على تمويل الحملات الانتخابية، فضلاً عن تعزيز صلاحيات هيئة الإشراف على الانتخابات في مجالي الرقابة والمعاقبة.

 

ونوّه الرئيس عون بالتقرير الذي قدمته اللجنة التي رأستها السيدة فالنسيانو عن انتخابات العام 2018، والذي أشار يومها إلى أن الانتخابات تمت في شكل جيد، مع توصيات بضرورة اعتماد اصلاحات والتأكيد على اهمية مشاركة المغتربين اللبنانيين في عملية الاقتراح.

 

وشدّد رئيس الجمهورية على دعمه للإصلاحات التي من شأنها تحسين مستوى التمثيل الديموقراطي في لبنان، وتعزيز حضور المرأة في الانتخابات، لافتاً إلى أن النظام النسبي الذي اعتمد خلال انتخابات 2018 أمّن تمثيلاً أفضل لكافة الفئات والتيارات في لبنان.

 

وأعرب الرئيس عون عن أمله في أن تكون جائحة كورونا قد تراجع تأثيرها مع موعد الانتخابات النيابية المقبلة في 2022، وإلا فإن معايير التباعد الاجتماعي ستعتمد لتأمين الظروف الصحية الملائمة.

 

وكانت فالنسيانو عبّرت للرئيس عون عن شكرها للتعاون الذي لقيته البعثة التي رأستها في العام 2018، الأمر الذي مكّنها من تنفيذ المهمة التي أتت من أجلها، وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي على استعداد لتكرار تجربة مراقبة الانتخابات النيابية في العام المقبل.