
أكد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال العميد محمد فهمي في حديث صحفي أنه
"ليس بصدد إعادة النظر بقراره المتعلق بعدم إعطاء الإذن بملاحقة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم أو التراجع عنه باعتباره أمراً غير قانوني، بالاضافة إلى أنه اتخذ قراره عن قناعة تامة".
ونفى فهمي نفيًا قاطعًا أن "يكون ما صدر عنه بمثابة تدخل بعمل القضاء، وإلا لما كان القضاء طلب رأيه، علماً بأنه لا يسمح أصلاً لنفسه أن يتدخل بعمل القضاء".