أنه، وبقرار من مجلس إدارتها ستضطر إلى إقفال مكاتبها أمام المراجعات الإدارية والمالية في الفترة الممتدة من السادس والعشرين من تموز الجاري إلى التاسع من آب المقبل، ليتسنى لها البت بآلاف الطلبات التي تقدّموا بها من أجل التسديد المسبق لقروضهم أو لأي أسباب أخرى".

وقالت في بيان اليوم: "يهم المؤسسة ان تبلغ المعنيين بهذا الإجراء، انها تلقت في الفترة الاخيرة حوالى تسعة آلاف طلب للبتّ بقروضهم، سواء لتسديدها نهائياً أو للانتقال إلى المرحلة الثانية من القرض، وهي تمكّنت حتى اليوم من البتّ بثلاثة آلاف منها، وهي مضطرة إلى التوقف القسري عن المراجعات للبتّ بالطلبات المكدّسة وفق قدراتها البشرية".

وأضافت: "إلى ما انتهت إليه موجة كورونا، فإن المؤسسة تعمل بنصف طاقتها الإدارية لأكثر من سبب وهي تأمل من المواطنين تفهم حجم وأهمية الإجراء، مع الإشارة إلى أن أيّ تعديل على قيمة قروضهم السكنية غير وارد على الإطلاق. وإن الحديث عن التحول من الليرة اللبنانية إلى الدولار أمر غير قانوني، وإن الشائعات التي تبث باعتماد سعر الـ 3900 للدولار الواحد بدلاً من 1500 ليرة هو كلام لا وجود له في قاموس المؤسسة ولا في قوانين الإقراض الخاصة بها. فالقروض هي بالليرة اللبنانية كما وقعت العقود المبرمة بينها والمصارف والمقترضين ولا حاجة للتداول بهذه الأمور. إن المؤسسة العامة التي تتفهم حاجات اللبنانيين وتشاركهم همومهم تدعوهم إلى الالتزام بهذا الإجراء الذي سيعود بالفائدة عليهم وعلى آلية العمل في المؤسسة".