
صدر عن اتحاد بلديات الهرمل بياناً جاء فيه "أنه في ظل الأزمات الخانقة التي نعيشها ومنها أزمة التقنين القاسي لمؤسسة كهرباء لبنان وأزمة شح المحروقات
التي دفعت بعض أصحاب المولدات في الهرمل للتوقف عن تشغيل مولداتهم، وبعد أن كان اتحاد بلديات الهرمل ومنذ بداية هذا العام قد اجتمع بوزير الطاقة بمعية رئيس تكتل نواب بعلبك الهرمل النائب حسين الحاج حسن والنائب إيهاب حمادة حيث تم الاتفاق على تخصيص الهرمل بحصة شهرية ثابتة من مادة المازوت بالسعر الرسمي لتشغيل مولدات المستشفيات والفرن ومولدات الإشتراك، وبدأ العمل بهذه الآلية واستمر حتى بداية شهر تموز، ظهرت بعد ذلك بعض العوائق التي كانت تحول دون وصول هذه الكمية إلى الهرمل، الأمر الذي دفع بعض أصحاب المولدات لإيقاف تشغيل موالداتهم ورفع أسعار الإشتراك.
ومنذ ذلك الحين دعا الإتحاد لعقد إجتماع لرؤساء البلديات بحضور سعادة قائمقام الهرمل لحل هذه المشكلة مع إبقاء جلساته مفتوحة حتى تاريخ صدور هذا البيان،
وقام بالتالي:
1- تثبيت الإتفاق مع شركة التوزيع بنقل كمية المازوت المتفق عليها إلى الهرمل
2- التواصل مع الجهات العسكرية في الجيش اللبناني لتخفيف القيود التي وضعتها أمام الموزع بنقل تلك الكمية
3- دعم قرار بلدية الهرمل الذي يحض المشتركين بتركيب العدادات لتخفيف قيمة الفاتورة الشهرية على أن تلزم أصحاب المولدات الذين يمتنعون عن تركيبها بناء للقوانين والملاحقات القضائية
4- تثبيت الإتفاق مع أصحاب المولدات على تأمين كميات المازوت المطلوبة لتشغيل مولداتهم ٨ ساعات يومياً وبالسعر الرسمي مع كلفة النقل
5- التثبت من استعمال كل الكمية المخصصة للمولدات في التشغيل حصراً
6- تذليل العقبات المستجدة التي تمنع مرور الصهاريج عند حاجز حربتا بتدخل مشكور لجمعية العمل البلدي مع الأجهزة العسكرية
7- استطاع الإتحاد وبعد اجتماعات جرت مع القيادات العسكرية في البقاع الشمالي، واجتماع مع اصحاب المولدات ومع الموزع بحضور سعادة القائمقام ورؤساء البلديات أن يذلل جميع العراقيل أمام وصول كمية المازوت المطلوبة إلى الهرمل فوصلت غروب يوم الإثنين في ١٩ـ٧ـ٢٠٢١ فعاد أصحاب المولدات لتشغيل مولداتهم.
وبناء على كل ما تقدم فان الإتحاد وبالتعاون مع القائمقام ورؤساء البلديات وكل المعنيين سوف يستمر في متابعة هذا الأمر خدمة لأهلنا في قضاء الهرمل من خلال ضمان توافر مادة المازوت اللازمة للضروريات الحياتية في القضاء .