وذلك لكي تتمكن الوزارة من تتبع مسار الأدوية والتأكد من عدم تخزينها في المستودعات بغية تأمينها لمن يحتاج إليها من المرضى، فالوزارة لا تستطيع الضغط على الشركات إلا إذا توافرت لديها المعلومات الكافية من المصرف وهي لا تزال بانتظار الحصول عليها".

وكشف في حديث تلفزيوني ، أنه "تبلغ من مستوردي الأدوية أن مصرف لبنان أحال للشركات ثلاثين مليون دولار ولكن الوزارة لم تتبلغ لوائح بالأدوية والشركات التي شملها هذا المبلغ، ما يبقي حلقة أساسية مفقودة فيما الحاجة ماسة إلى الصراحة والشفافية بناء على معطيات واضحة".

ولفت إلى أن "دور وزارة الصحة العامة إداري ورقابي لحماية المواطن في هذا الظرف الصعب الذي يحتاج فيه المواطن إلى من يتحمل المسؤولية، فهي ليست صاحبة المال، ولو كان المال موجودا لديها لكان الدواء بقي موجودا، والدليل أن الوزارة استطاعت خلال الفترة السابقة من تفشي كورونا أن تواجه الوباء نظرا لتوافر المال عند الحاجة من قرض البنك الدولي".

ودعا نقابة مصانع الأدوية الوطنية إلى "لعب دور تاريخي من خلال المبادرة إلى التصنيع الكمي والنوعي، وخصوصا أن المواد الأولية لا تزال مدعومة بحسب لوائح وزارة الصحة العامة، ولها أولوية في التسجيل والمناقصات، بعد قرار الحد من استيراد الأدوية التي لها صناعة وطنية رديفة".