واوضح عز الدين في تصريح له أن المحقق العدلي رفض إعطاء الأدلة والتوضيحات التي ‏تولد قناعة رفع الحصانة عن بعض النواب ولذلك لجأت هيئة مكتب المجلس إلى الدستور والقوانين التي تعالج متل هذه الحالات.

واشار عز الدين الى انه "من حقنا أن نسلك هذا الطريق ولا يحق لأحد تعطيله أو رفضه رغبة بسوق التحقيق ‏في اتجاه آخر لأغراض معروفة لا توصل إلى الحقيقة والعدالة".‏

وختم عز الدين بالقول: "نؤكد أننا سنبقى بجانب أهلنا وشعبنا في الدفاع عن حقوقه والعمل لتصويب كل المسارات للوصول إلى الحقيقة المطلقة".