وخلال استقباله وفداً من جبل أكروم العكارية في بعلبك، قال حسن إن الهجمة التي يتعرض لها ليست بريئة، وردّ السبب إلى أن صحة المواطن ليست وجهة نظر بل هي واجب تقدمه الدولة والحكومة بمؤسساتها المالية، متحدثا عن مصرف لبنان والتزامه تجاه المواطن.

وأشار وزير الصحة إلى أن "لسنا بصدد فتح جبهة مع الشركات العالمية التي تؤمن الدواء وهناك مرحلة من الثقة بنيت بين لبنان والخارج حول أهمية هذه الأدوية، والعلاقة مع هذه الشركات العالمية على مر عقود من الزمن"، وأضاف "اليوم هناك أدوية مفقودة ومقابل الدواء المفقود هناك إذن بالاستيراد الطارئ المتوازن، في حال أمّنته الشركات العالمية فنحن بغنى عن التشريع أو التسهيل لتسجيل الرديف".

واعتبر حسن أن في حال سعت بعض الشركات أو المستوردين أو التجار للتجارة بصحة المواطن وبوضع شروط وتعجيزات للحصول على الدواء "فنحن لن نبقى مكتوفي الأيدي، وأنا أقول اليوم لهذه الشركات وللجميع باستطاعتكم ما شئتم أن تناكفوا بالسياسة لكن فيما يتعلق بصحة المواطن هذا ارتكاب يجب أن يحاسب عليه القانون".

ولفت وزير الصحة إلى أن من واجه وباء كورونا باستطاعته أن يتجاوز أزمة الدواء المفتعلة، مشيراً إلى أن وزراة الصحة ليست طرفًا في هذه الأزمة ومهمتها التنسيق بين المعنيين وأن اللوائح التي قدمت بين مدعومة وغير مدعومة جرت بناءً على طلب وإصرار من المصرف المركزي والمجلس المركزي فيه.

ونوّه حسن إلى أن بعض الأدوية ضمن اللوائح غير المدعومة متوفرة للبنانيين ولغير اللبنانيين بمراكز الصحية الأولية وعددها 250 مركزًا في  لبنان، وباستطاعة أي مواطن أن يدخل إلى موقع الوزارة ويبحث عن مركز الرعاية الصحية الأقرب لمكان سكنه ليؤمّن الأدوية للأمراض المستعصية والحالات الطارئة والأمراض المزمنة.

وحول تسعير الأدوية على أساس منصة "صيرفة" وتحديدها بـ12000 ليرة، أعطى وزير الصحة مثلا إن كان سعر دواء "augmentin" اليوم 80000 ليرة بعدما كان سعره 15000 ليرة، فإذا تم تحريره حسب سعر صرف السوق سيصبح سعره 150000 ليرة، متسائلا هل سيتمكن المواطن من شرائه، بالطبع لا، وسيبقى الدواء في الصيدلية على الرف وسيتفرّج عليه كلّ من المواطن والصيدلي دون التمكن من بيعه أو شرائه.