وخلال لقاء جمعه في قصر قرطاج برؤساء عدد من المنظمات الوطنية، أكد سعيد دستورية الإجراءات التي اتخذها وأن هدفها حماية المؤسسات والدولة.

في المقابل، رأت "حركة النهضة" أن ما قام به الرئيس التونسي يمثل انقلاباً على الدستور والمؤسسات، ودعته إلى التراجع عن هذه الإجراءات ومعالجة الصعوبات ضمن الإطار الدستوري، واستئناف عمل مجلس النواب.