عازياً ذلك إلى فتح البلد والنشاطات التي تجري في القطاعات المختلفة وعدم الإكتراث للمعايير الوقائية.

ولفت الوزير حسن إلى أن وزارة الصحة تشمل المغتربين بحملة التلقيح، آملاً منهم اتخاذ المزيد من التدابير الوقائية والتوجّه إلى مراكز الوزارة لتلقي اللقاح، كي لا يكونوا مصدراً لتفشي العدوى في أسرهم وعائلاتهم.

وفي السياق ذاته، شدّد وزير الصحة على أن اللقاح أمّن حماية عامة، موضحاً أن ما نسبته 87 بالمئة من الإصابات بمتحوّر "دلتا"  سُجّلت بين غير المُلقّحين، وهم من الفئات الشبابية، و6 بالمئة سُجّلت بين من تلقوا جرعتيْ اللقاح، وتراوحت عوارضهم بين الخفيفة والمتوسّطة، فيما تعرّض للإصابة بالمتحورّ من تلقوا جرعة واحدة بنسبة 7 بالمئة.

وأعرب الوزير حسن عن أسفه لعدم الالتزام الحقيقي والمتابعة الجديّة لناحية إقامة المغتربين وحجرهم المُلزم في الفنادق، لافتاً إلى أن السلطات الرسمية أُلزمت على المتابعة نتيجة مشاكل الواقع اللوجستي، على صعيد وزارتيْ السياحة والداخلية والبلديات والجهات التطوعية والهيئات الصحية، التي ضعُفت قدراتها عمّا كانت عليه من قبل، ما يجعل المواطن المقيم والمغترب يتحمّل الجزء الأكبر من المسؤولية خلال هذه الفترة، حيث ستكون ذروة الوافدين في شهر آب.

على صعيد آخر، أمل وزير الصحة في التعاطي المسؤول مع ملف الدواء خارج الحسابات الضيّقة، إذ يجب أن يكون الدواء الرقم الواحد في أولويات المرجعيات المالية، معوّلاً على نتائج الاجتماع التنسيقي الأخير مع المصرف المركزي إبتداءً من اليوم، ولفت إلى تحصيل الفواتير المدفوعة والحصول على تحويلاتٍ مصرفية بقيمة 87 مليون دولار من 7 حزيران 2021 حتى تاريخ الأمس، وهو "ليس بالحجم الذي تتمنّاه الوزارة".

وأضاف وزير الصحة: "فلنبنِ على أن الاتفاق نافذ، وتتبُّع الفواتير سيبدأ من الآن، حيث سيبدأ التفتيش بالمتابعة مع كلّ المستودعات والمستوردين لصرف الدواء"، موضحاً أن الفرق في سعر الدواء الذي استشعره المواطن هو بسبب تقليص حجم الدعم الشهري من قبل مصرف لبنان، وفق "قرارٍ غير مسؤول، وبالحدّ الأدنى العمل جارٍ لتأمين المواد الأساسية المفقودة.

وأشار الوزير حسن إلى أنه يتوجّب على حاكم مصرف لبنان دفع مبلغ الـ50 مليون دولار وفق ما هو مقرّر، بناءً على اتفاق الأمس، آملاً في أن تلتزم الجهات المالية المسؤولة بخطة أوضح خلال المرحلة القادمة، كي لا يعيش المواطن والمؤسسات الاستشفائية والطبية في هذه الدوّامة.