فلماذا هذا الواقع، ورئيس جمعية حماية المستهلك د. زهير برو يجيب:"لأننا لا نملك مؤسسات دولة ترسم سياسات اقتصادية لمصلحة الناس ، سياسات الدولة الإقتصادية كانت منذ البداية تخدم مصالح احتكارية ولا علاقة لها بالناس ، واليوم يجب اعادة تأسيس الدولة."

الأصل في المعالجة هو بناء الدولة من وجهة نظر برو، والباقي تفاصيل يضيف برو:"يجب بناء دولة،  تعطي الحقوق للناس ، الحل يكمن بإعادة بناء الدولة من جديد على أسس صحيحة خارج النظام الطائفي لأنه دمّر البلد وأنهك أهله."

ارتفاع أسعار السلع والمنتجات ليس الأزمة الوحيدة التي يعاني منها اللبنانيون، ذلك أن المشكلة تكمن في النظام الاقتصادي الحر الذي يسمح للتجار بعملية الاحتكار، هو الأمر الذي يحتاج إلى معالجة حقيقية.