وشدد حواط على أن "الهدف اليوم ليس فقط تأمين استمرارية قطاع الاتصالات وانما أيضا الوقوف الى جانب المواطن ودعمه، لكي يتمكن من الصمود في ظل الازمة العصيبة التي نعيشها. ونحن نعمل بجهد وبكل شفافية ونقوم بتقليص كل النفقات غير الضرورية في سبيل تأمين خدمات الانترنت والاتصال، اخذين في الاعتبار ظروف المواطنين الاقتصادية المتأزمة".

وأوضح حواط أن الوزارة لا تهدف "في الوقت الراهن إلى زيادة الأرباح، لاسيما أن قطاع الخلوي لم يخسر وحقق ايرادات مرتفعة لخزينة الدولة اللبنانية بلغت في العام 2020، حوالي 965.8 مليون دولار اي 69% من الإيرادات المحصلة، وهو الأعلى مقارنة منذ العام 2016. وذلك بفضل سياستنا بوقف الهدر والتقشف وأداء الشركات ومدرائها وموظفيها مشكورين. لذلك، نحن مصرون على ابقاء الأسعار على حالها ومن دون أي زيادة، والوزارة لن ترفع أسعار الانترنت".

واعتبر حواط أن "قرار الشركات الخاصة التي توفر خدمات الانترنت رفع أو تخفيض أسعارها، قرار خاص بها، وعلى المواطن أن يختار ما يناسبه إن كان من ناحية الشركات ومن ناحية الأسعار".

وتمنى حواط "على هذه الشركات الخاصة التي حققت أرباحا كبيرة في السنوات الماضية، الا يكون اهتمامها منصبا فقط على نسبة الأرباح المحققة سنويا، وان تقف الى جانب مواطنيها وتراعي ظروفهم في هذه الضائقة الاقتصادية الخانقة، الى حين الخروج من الازمة".

وأشار حواط الى أنه "من الناحية القانونية، لا تستطيع وزارة الإتصالات سوى التمني على تلك الشركات الخاصة عدم رفع أسعارها تعاطفا منها مع أوضاع المواطنين"، ولفت الى أن "شبكة وزارة الاتصالات هي التي تزود كل الشركات الخاصة بالإنترنت، ومنذ سنة ونصف وأنا اقول أنه لا انقطاع لشبكة الانترنت ولا لخطوط الاتصالات، لان القطاع أولوية ونتعامل معه ونديره على هذا الاساس. ونحن نؤمن مادة المازوت لضمان استمراريته تارة من منشآت النفط، وطورا من شركات القطاع الخاص مشكورين. واؤكد ان لا زيادة على الأسعار أو الفواتير".

ورأى حواط أن "دور المواطن حان ليستفيد مما يقال عنه "منجم الذهب" كي يستطيع ان يتخطى هذه المرحلة الصعبة جدا على كل الاصعدة في تاريخ بلادنا. وحتى لو فرضنا أن القطاع لم يحقق نسب الأرباح المرجوة منه في 2021، الا انه على الأقل يكون ساهم في الوقوف الى جانب اللبنانيين في هذه الفترة ودعم صمودهم".