ورأى باسل أن "انفجار المرفأ عملٌ أمني ولا يقتصر على إهمال وظيفي، وهو يختصر الإهمال والفساد والتفلّت الأمني في البلد".

وقال باسيل: "إن علينا كنوّاب اعطاء كامل الصلاحية للقضاء، وعليه إثبات صحة عمله وعدم الاستنسابية"، مضيفاً: "على المحقق العدلي أن يثبت عدالته وشفافيته، وندعوه إلى إصدار التقرير اللازم لشركات التأمين وإلى تطمين الجميع بأنه لن يوقف أحداً قبل الاستماع إليهم".

وأشار باسيل إلى أن "رئيس الجمهورية أعطى مثالاً، وكان القدوة في إبداء استعداده للإدلاء بإفادته أمام المحقّق العدلي"، معتبراً أن "الشعب اللبناني بكل فئاته وطوائفه واعٍ، ونظرية الفتنة تستعمل لتمرير صفقات سياسية".

من جهة ثانية، قال باسيل إن "عمليات التهريب إلى خارج البلاد محميّة، فيما عمليات النقل داخل لبنان غير محميّة، وخاصة في عكار".