وذلك لجهة عملية توزيع الحقائب حيث تركز اللقاء السادس عليه، مشيرةً إلى أنّ هذه العملية تحتاج إلى وقت.

ولفتت المصادر إلى أن حقيبة الشؤون الاجتماعية كان من المفترض أن تذهب إلى فريق معيّن، إلاّ أن النائب السابق وليد جنبلاط طالب بأن تكون من حصته في الحكومة، وشدّدت على أن أي تعديل في عملية التوزيع سينسحب على حقائب أخرى.

وفيما خصّ المداورة في الحقائب السيادية الأربعة، أوضحت المصادر أنّه وفور الانتهاء من عملية توزيع الحقائب الخدماتية والعادية تتظهّر الصورة أكثر، حيث أنّ كلّ فريق سيعلم طبيعة الحقائب التي سيحصل عليها، وبالتالي يسهل توزيع الحقائب السيادية، مؤكدةً أنّ التوجه هو لعدم تغيير توزيع هذه الحقائب، وهو ما لا يرفضه الرئيس عون في حال جرى التفاهم على سائر الحقائب الوزارية.