موضحاً أنّ معالجة الأزمة لا يكون على مستوى وزارة الطاقة فقط بل على مستوى الحكومة ومصرف لبنان ووزارة المال والمجلس النيابي.

واشار غجر الى ان الحلول المؤقتة تقضي بفتح مصرف لبنان الاعتمادات الحالية على سعر 3900 وفق السعر المحدد من قبل الحكومة اضافة الى ضرورة أن يقوم المجلس النيابي بإقرار مبلغ ثلاثمئة مليون دولار المتبقي من سلفة الكهرباء التي طلبتها الوزارة والبالغة خمسمئة مليون دولار مع الأخذ بعين الاعتبار ارتفاع سعر برميل النفط عالمياً.