ذلك أن الدولة تبدو عاجزة أمام المحتكرين هذا إذا لم تكن متواطئة بحسب رئيس مركز الارتكاز الإعلامي سالم زهران:"الدولة تتحلل امام كل الاستحقاقات وعلى رأسها التعاطي مع المحتكرين ، والاحتكار يتغير بتغير الظروف واليوم الاحتكار على المواد المدعومة تحديدًا على المحروقات القمح الدواء والطحين ، وعليه اذا اخذنا هذه المواد المدعومة ، الاحتكار يكمن في هذه المواد الأساسية والمسؤولون في الدولة اللبنانية إمّا شركاء مع المحتكرين وإمّا موظفون لدى المحتكرين او عاجزون امام المحتكرين والمحتكر كما العاجز".

منذ أكثر من سنتين، رفع زهران أكثر من ملف للقضاء، منها ملف الدواء وملف السلة الغذائية المدعومة ، وجرى تحديد أسماء شركات وغيرها، ولكن بكلا الملفين لم يجرِ الوصول إلى نتيجة، فالمسؤولية تقع على القضاء وغيره يضيف زهران:"القضاء حتى هذه اللحظة لم يقم بدوره كما يجب في هذه الملفات لكن المسألة ليست عند القضاء وحده ، القضاء يحتاج أيضًا الى مؤازرة ، وهذه المؤازرة على 3 مستويات ، الحكومة كسلطة إجرائية تنفيذية عبر الوزارات المختصة ، مجلس النواب عبر قوانين رادعة حاسمة للتعاطي مع المحتكرين ، وأيضًا الضابطة العدلية التي تلقي القبض على تلك الملفات وتراسل القضاء ، وللأسف كل هذه الحلقات هي إمّا عاجزة وإمّا متآمرة مع المحتكرين."

إذا كان قيام عددٍ من الأجهزة الأمنية والعسكرية قد أفضى إلى اكتشاف مئات آلاف الليترات من البنزين والمازوت المخزّن، فإن على الدولة بكل مؤسساتها من وزارات وإدارات وأجهزة أمنية وقضائية تحمّل المسؤولية في وجه المحكترين لكل السلع والكشف عنهم ومحاسبتهم.