وأرسلت الوزيرة لميا يمين نسخة منه إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء وأخرى إلى لجنة الصحة والعمل النيابية على أمل تبنيه كإقتراح قانون وإقراره ورفعه إلى الهيئة العامة في مجلس النواب لدرسه والمصادقة عليه كي يتم اعتماده نظرا لأهميته لا سيما من جهة توفيره لرواتب شهرية لصالح العاطلين عن العمل ولمدة محدودة ما يتيح لهم تحمل أعباء البطالة قبل إيجادهم فرص عمل جديدة.

وشكرت الوزيرة يمين كلا من المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الدكتور محمد كركي والخبير في المنظمة لوكا بيليرانو لمساهمتهما في مشروع القانون .