واصفاً قرار حاكم مصرف لبنان بشأن رفع الدعم بأنه قرار مشبوه يأتي تكملة للحصار الخارجي المفروض على لبنان، وبأنه يحوّل كل لبناني إلى قنبلة موقوتة تنفجر غضبًا على محطة بنزين أو فرن أو مستشفى، وقال إن "الأهم عندهم أن يتحوّل هذا الغضب ويوجّه إلى رئيس الجمهورية لتحميله المسؤولية عن أمور يفعلها غيره والمطالبه باسقاطه".

ورأى باسيل أنّ "الهم عندهم اسقاط الرئيس وضرب التيار على حساب الناس ويقولون فلنسقط الرئيس ونضرب التيار حتّى لو قتلنا شعبنا وهكذا نكمل المشروع الخارجي بالحصار على لبنان، وبعد أن ننتهي من الرئيس والتيار، ننتقل إلى المقاومة أي نفس مشروع الـ 2005 – 2006 – 2007 -2008 ولكن بالاقتصاد وليس السلاح".

وأوضح أن "حاكم مصرف لبنان، بعدما كان موافقًا معنا على عدم ضرب موسم الصيف الذي يدخل السواح والمنتشرين والدولارات، قرّر فجأة أن يشلّ البلد، و(يغلق) الفنادق ويطرد السيّاح ويعتّم لبنان"، وسأل "هل حسب كلفة الخسارة من ضرب نصف الموسم السياحي؟، ألا يجب أن نحاسبه على الضربة التي وجّهها لاقتصادنا ولشعبنا؟"، وأضاف "القرار-الفوضى مشبوه بالمال، لأني ويكفي أن أذكّر فقط كيف ضرب السياحة ضربة كبيرة بعد أن كان عدد الداخلين وصل إلى 22 ألف يوميًا"، وتابع "هل من أحد يضرب لبنان بسياحته بـ 12 آب، "بعز دين الصيفية"؟، "اسرائيل" ما عملتها بآب! كانت تعملها بحزيران!".

وأشار باسيل إلى أنّ "القرار الذي اتّخذه الحاكم والذي يؤدي الى الفوضى والانفجار، هو قرار مشبوه، ليس بالمال فقط، انّما بالأمن أيضاً، وهو قرار مكمّل للحصار الخارجي المفروض على لبنان"، وأضاف "فجأة، وبطلب من إحدى القوى وبدعم من البقية، أصدر الحاكم القرار-الفوضى برفع الدعم نهائياً، من دون قرار رسمي، وبخلاف قرار الحكومة والقانون الصادر عن مجلس النواب، ومن دون انتظار صدور البطاقة الالكترونية، التي اتفق مع الحاكم على أن تكون الكترونية بالليرة بحسب سعر الصرف الجاري للدولار".

وأضاف باسيل: "صدر قانون البطاقة واتفقنا أن نذكر في أسبابه الموجبة خطة الحكومة برفع الدعم تدريجياً ربطاً بالبطاقة، أي أن الهدف رفع الدعم والتعويض للمواطنين وأُعطيت اللجنة الوزارية أسبوعين لإنهاء الآلية، وانهتها ودخلنا مرحلة التنفيذ التي يجب ألاّ تتعدّى أيلول لتتزامن مع نهاية الدعم على الـ3900"، وتابع: "أعددنا قانون البطاقة التمويلية بالتنسيق مع الحاكم، وضمّناه بموافقته، مادة قانونية خاصة تجيز تطبيقه بالأفضلية عند تعارضه مع أي قانون لأنه يتعلّق بالإنتظام العام الاجتماعي".

ولفت باسيل الى أنّ "الحاكم هو من قرر وحيدًا سياسة الدعم على الـ 1500 ليرة، والحاكم هو من طلب من وزير الطاقة رفع السعر من 1500 الى 3900 على فترة 3 أشهر يعني لآخر أيلول، وصدرت بناءً لطلبه موافقة استثنائية من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة"، واعتبر أنّه "يجب رفع الدعم عن السلع تدريجيًا لأنّه هدر، ولكن بالمقابل يجب دعم المواطنين المحتاجين، لذلك تقدمنا بقانون البطاقة التمويلية وأقرّ وكذلك تقدّمنا بقانون لتقديم مساعدة اجتماعية لموظفي القطاع العام على أمل اقراره".

وأشار باسيل إلى أن "الحاكم يمنع الدواء عن الناس"، وقال إنه كان قد التزم مع وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، وبحسب خطّة اللجنة الصحيّة بالسراي، أن يؤمن 50-60 مليون دولار شهرياً، فقط لأدوية Génériques، وللأمراض المزمنة والمستعصية وبكميّات هي ضمن المعتاد بما لا يسمح بالتهريب، لكنه لم يفِ بالتزامه.