فضلاً عن مخالفاتٍ متعلقة بالغلاء والغش، كل ذلك ولم يرَ اللبنانيون أن أحداً حوسب أو جرت محاكمته على الرغم من أنه يتعيّن على النيابات العامة أن تتحرك عند كل شبهة أو معلومات، وأن تحرك الدعوى العامة.

في هذا الإطار، يؤكد الخبير الدستوري الدكتور عادل يمّين أنه من واجب القضاء أن يتحرّك عفواً، وتحديداً النيابات العامة، عندما تردها معلومات عن أيّ جرائم في أيّ حقلٍ كان، إذ تستطيع النيابات العامة أن تكلّف الضابطة العدلية وقوى الأمن والأجهزة المختصة، إجراء التقصيات اللازمة للحصول على معلومات كي تبنيَ على الشيء مقتضاه، فإذا تبيّن لها وجود اشتباه جدّي بتوافر عناصر جرمية، تدّعي عند ذلك وتحيل المعنيين على القضاء المُختص.

ويشير يمّين إلى أن عدم ملاحقة المحتكرين من قبل القضاء، أيّاً  كانوا، تعود إلى جملة أسباب، موضحاً أن هناك قسماً من الملفات يُفترض أن يرِدَ من وزارة الاقتصاد، وتحديداً من دائرة حماية المستهلك، من خلال إحالة محاضر الضبط على القضاء المُختصّ، ولكن عديد أفراد المراقبين في وزارة الاقتصاد قليل جداً نسبة إلى حجم المخالفات الحاصلة، فيما حجم الأزمة القائمة اليوم وتشعباتها تجعل بعض القضاء يتردّد في التحرّك.

وفي حين لا يخفي الدكتور يمّين أن بعض المحتكرين محميون أو لديهم غطاء من جهاتٍ معينة، فإنه يلفت إلى حاجة اللبنانيين إلى قضاء فاعل مع وزارات معنية، كوزارة الإقتصاد، للتحرك في مواجهة جرائم الاحتكار والغلاء ومنع المواد الأولية عن المواطن، كي يتمكن المجتمع اللبناني من تجاوز أزماته.

إذا ما طُبِّق المرسوم الاشتراعي الذي يحدّد عقوبات جرائم الاحتكار، فإن مئات ملايين الليرات يمكن أن تدخل الخزينة من جهة، كما أن محاسبة أي محتكر من شأنها ردع تجار وأفرادٍ آخرين، لأن المرسوم لا يقتصر على دفع الغرامات إنما يمكن حبس البعض لفترة ثلاثة أشهر أو أكثر، والسؤال هل سيتحرك القضاء؟