حيث تمّ الاتفاق على المبادئ، مشيراً إلى أنه سيتمّ الإعلان خلال أسبوع عن صيغة نهائية للتعرفة ترضي السائق ولا تؤلم المواطن، على ضوء المشاورات الجارية.

وإذ أوضح أن تعرفة النقل العام تصدر عن وزارة الأشغال بناءً على دراسة مبنية على الأسعار والأرقام، قال طليس: "لن نسجّل على أنفسنا كقطاع، مع وزارة الأشغال، وضع تعرفة نقل أسبوعية".

وأضاف طليس: "نحن في مرحلة الوقت الضائع ما بين الإقرار والتطبيق، وهذا ما يدفع ثمنه السائقون العموميون والمواطنون معاً"، ورأى أن تطور الأحداث والأسعار وعدم الجدية والمراقبة من قبل المسؤولين المعنيين بضبط الأسعار وتأمين السلع أوصل الوضع إلى ما هو عليه، معتبراً أن غياب تعرفة النقل العمومي الموحّدة مرتبط بـ"غياب الدولة الموحّدة" وحركة السوق السوداء وعدم المتابعة.