لمستودعات الأدوية والمواد الغذائية ومحطات المحروقات، والتي تزايدت خلال الأيام الماضية".

ورأى الرئيس عون أن "من حق اللبنانيين، من أجل استعادة ثقتهم بالدولة وبأجهزتها ومؤسساتها كافة، أن يعرفوا من هم المتهمون الفعليون باحتكار الأدوية وحليب الاطفال والمستلزمات الطبية وتخزينها لبيعها بسعر اعلى وحرمان المحتاجين منها. كما من حقهم ايضا أن يعرفوا من هم أولئك الذين خزنوا المحروقات ولأجل أيّ غاية وما هي الإجراءات التي اتخذت في حقهم، وهل أوقفوا واودعوا السجن، أم تواروا عن الأنظار، أو حظيوا بحمايةٍ من جهات او مرجعيات أمنت لهم التفلت من العدالة؟".

كذلك طالب الرئيس عون بـ"إعلام المواطنين عن مصير المواد المصادرة"، معتبراً أنه "ما لم يحصل اللبنانيون على أجوبة واضحة لهذه التساؤلات المشروعة، ستبقى علامات الاستفهام تجول في خواطرهم وتزيد من معاناتهم وتتلاشى يوما بعد يوم الثقة التي يفترض ان تقوم بينهم وبين دولتهم بأجهزتها كافة، وذلك كي يتعاون الجميع من اجل مكافحة الاحتكار والمحتكرين والجهات التي تقف وراءهم وتسهل لهم الاستمرار في ممارساتهم التي تخلو من أي حس وطني او انساني، خصوصا في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يمر بها اللبنانيون".

وقال رئيس الجمهورية: "لن أتردد في وضع كل الحقائق أمام الرأي العام كي لا يقع اسير الشائعات والاخبار الكاذبة، وكي يعرف حقيقة من يمعن في الممارسات اللاأخلاقية واللاأنسانية ومن يحمي هؤلاء المرتكبين، لان ذلك وجه آخر من وجوه عملية مكافحة الفساد التي لن تتوقف مهما اشتدت الضغوط وتنوعت الابتزازات، علما ان مسؤولية القضاء في ملاحقة المحتكرين والفاسدين والمرتكبين أساسية وضرورية لينالوا الجزاء الذي يستحقون".

على صعيد آخر، عرض الرئيس عون مع النائب اللواء جميل السيد للأوضاع العامة في البلاد والتطورات الحكومية الأخيرة، إضافة الى الوضع المعيشي وحاجات اللبنانيين المتراكمة وضرورة إيجاد معالجات سريعة لها، ورأى السيد ان "ذلك يحتم تشكيل حكومة تستجلب مساعدات لانعاش الوضع قدر الإمكان".
عازار
واستقبل الرئيس عون عضو "تكتل لبنان القوي" النائب روجيه عازار، وعرض معه حاجات منطقة كسروان ومسار المشاريع الانمائية التي يتم تنفيذها فيها، كما تطرق البحث الى الوضع الحكومي، حيث اكد النائب عازار ان "الرئيس عون قدم كل التسهيلات الممكنة للاسراع في تشكيل الحكومة العتيدة، واضعا مصلحة لبنان فوق كل اعتبار، خصوصا وان الظروف الراهنة اقتصاديا ومعيشيا تفرض معالجة سريعة للملف الحكومي".