وأوضح البراكس أن قسماً كبيراً من الطوابير عائدٌ للمواطنين الذين يخشون رفع الدعم المقرّر نهاية الشهر ويعمدون إلى التخزين في منازلهم، ما يشكّل خطراً على سلامتهم، وقسماً آخر امتهن تجارة الغالونات، فيما الأقلية في الطوابير تتشكّل من مواطنين هم بحاجة فعلية إلى البنزين للتنقل.

وأعرب البراكس عن خشيته من مسار الأمور، على إعتبار أن الإتفاق بين السلطة ومصرف لبنان كان على السير بالآلية المعتمدة حتى أواخر أيلول، حيث جرى تخصيص اعتماد لها بلغ 225 مليون دولار، منبهاً إلى أنّ هذا المبلغ غير كافٍ حتى منتصف الشهر الحالي مع الخشية من أن يوقف مصرف لبنان فتح إعتمادات.

وأكد البراكس أن المطلوب تحرّك السلطة قبل وقوع الأزمة، عبر فتح اعتماد إضافي أو رفع الدعم قبل نهاية الشهر، وسأل: "هل سيكون هناك رفع للدعم لاحقاً أم يكون الإتجاه لتحرير الإستيراد؟، مشيراً إلى أنّ الفرق شاسع بين الأمرين.