التي أسقطت بولادتها كل الافتراءات والممارسات والأكاذيب التي استهدفت سنة كاملة، تعطيل المؤسسات لضرب العهد وكسر التوازنات والأعراف والأصول وضرب الدستور بمحاولة الاعتداء على صلاحيات رئيس الجمهورية واختلاق سيناريوهات وافتعال الأزمات والمبررات لمنع تأليف الحكومة، إلى أن صحّ الصحيح وتألفت حكومة بحسب الدستور والميثاق".

وقالت الهيئة السياسية: "التيار الوطني الحر الذي لم يشارك في الحكومة، قام بواجبه الوطني في تسهيل ولادتها وهو ينتظر بيانها الوزاري ليحدد موقفه من إعطاء الثقة لها، مع فتح باب النقاش لذلك. وتؤكد الهيئة وجوب قيام الحكومة بوضع خطة تعافي مالي سريعاً وبدء التفاوض مع صندوق النقد والعمل مع مجلس النواب على إصدار التشريعات اللازمة المواكبة، ولا سيما منها قانون الكابيتال كونترول واستعادة الأموال المحولة الى الخارج مع وجوب السير بالتدقيق الجنائي ووضع برنامج واضح للإصلاح ومحاربة الفساد، وهي أمور مفصلية يتوجب على الحكومة القيام بها للحصول على ثقة التيار والشعب والمجتمع الدولي".

وأضافت: "ترى الهيئة أن على الحكومة الجديدة أن تنطلق في إيجاد الحلول المستعجلة لأزمات الكهرباء والمحروقات والدواء، والإسراع بالبطاقة التمويلية وتوفير شبكة الأمان الاجتماعي. وفي هذا الإطار ترحب الهيئة بالمسار الطاقوي الذي بدأ بزيارة الوفد الوزاري اللبناني لدمشق ومشاركة لبنان في اجتماع عمان، وتدعو إلى استكماله لتأمين الطاقة للبنان".

وختمت بالقول: "في انتظار الحلول النهائية، تدعو الهيئة مجلس النواب إلى إصدار قانون يجيز لمصرف لبنان إعطاء مؤسسة كهرباء لبنان السلفة الكافية لشراء الفيول أويل لتوليد الكهرباء، بما لا يقل عن 16 ساعة يومياً، لأن ذلك شرط ضروري لتحريك الاقتصاد والحد من الخسائر التي يتكبدها اللبنانيون من ودائعهم نتيجة استيراد المازوت للمولدات وهو أكثر كلفة".