وأبرزها إلغاء "العقوبات الجماعية" المضاعفة التي فرضتها إدارة سجون الاحتلال على الأسرى بعد عملية "نفق الحرية"، بالإضافة لوقف إستهداف أسرى الجهاد الإسلامي وبنيتهم التنظيمية.

وكان الأسرى الفلسطينيون قد قرروا خوض إضراب مفتوح عن الطعام لتحسين ظروف حياتهم اعتبارا من يوم الجمعة، وذلك بعد التشديدات الأمنية التي اتخذها كيان العدو عقب هروب الأسرى الستة من سجن جلبوع.

واشار رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر في تصريح له إلى أن "ما الحركة الاسيرة في سجون الاحتلال تمر بأسوأ اوضاعها"، وأضاف أن "الإضراب سيشمل ممثلي المعتقلات وقيادة التنظيمات وسينضم لهذا الاضراب الأسيران كريم يونس ومروان البرغوثي".

وأوضح أبو بكر أن إضراب يوم الجمعة سيشمل 400 أسير من سجن ريمون و200 أسير من سجن نفحة و300 أسير من عوفر و200 أسير من مجدو و50 من هداريم و 80 أسيرا من سجن ايشل و50 من شطة وجلبوع، مضيفا أن يوم الثلاثاء سينضم لهذا الإضراب بقية الأسرى .

وأكد أن الإضراب سيستثني الأشبال والمرأة والمرضى وكبار السن داخل سجون الاحتلال.

وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى إن كيان العدو أمام خيارين إما تلبية مطالب الأسرى أو إطلاق سراحهم، معتبرا أن "هذا صعب لدى الاحتلال وخاصة أن جزءا من الأسرى سيقومون بالتصعيد يوم الأربعاء القادم بالامتناع عن المياه".

وأشار المسؤول الفلسطيني إلى أن مطالب الأسرى هي إعادة الوضع على ما كان عليه قبل تاريخ الخامس من سبتمبر، بالاضافة لإزالة الحاجز الزجاجي للأهالي أثناء الزيارة وإعادة السماح لزيارة الأهل بغزة وتركيب أجهزة هواتف في الأقسام لجميع السجون والسماح للأهل بإدخال الملابس، إضافة لإعادة الأسرى في العزل لأقسامهم وعدم وضع الأسرى الأربعة في زنازين الانفرادي.

ودعا رئيس هيئة شؤون الأسرى لتحرك دولي وجماهيري وسياسي بدون استثناء لتفعيل المجتمع لصالح الأسرى، مبينا أن اجتماعا سيعقد هذا الأسبوع مع السفراء والقناصل الموجودين في فلسطين، إضافة لإرسال رسائل إلى مقر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والصليب الأحمر.