وفي هذا الإطار، يدعو رئيس جمعية المودعين حسن مغنية الحكومة إلى وضع خطة حل ّوإنقاذ شامل للوضع النقدي في البلد، لا سيما الودائع التي تحتل رأس سلّم الأولوليات، مؤكداً أن المطلوب وضع آلية واضحة وفق تسلسل زمني محدد لإعادة الأموال إلى أصحابها.

ويشير مغنية إلى أن البيان الوزاري، بحسب معلوماتٍ واردة، سينصّ على ما يُسمّى بإصلاح القطاع المصرفي، حيث لا يمكن إعادة الثقة بهذا القطاع دون خطةٍ ترضي المودعين وباعتماد عملة الإيداع لا الليرة اللبنانية.

وفي حال تجاهل قضية المودعين، يلفت مغنية إلى أنه سيتم طلب مقابلة رئيس الحكومة للاستيضاح وليُبنى على الشيء مقتضاه، وفي حال عدم التجاوب، فإن تحركاتٍ كبيرة سيقوم بها المودعون على الأرض لانتزاع حقوقهم بالوسيلة المناسبة.

 الكل متفقٌ على أن الحكومة تحتاج الى فرصة، لتظهر جديّتها في حلّ كل الملفات العالقة، ولعلّ أبرز إنجاز سيُسجّل لها هو وضع خطة اقتصادية عادلة في توزيع الخسائر وإعادة الحقوق إلى أصحابها.