وخلال لقاء لمناصري وهيئات محلية للتيار في دارته بإهمج شمال بيروت، لفت أبي رميا إلى أن "تم توقيع الاتفاق مع الشركة المدققة منذ يومين، ولديها 12 اسبوعا لنشر تقريرها الأول".

وحكومياً، اعتبر أبي رميا أنه "بالرغم من الملاحظات الكثيرة على الحكومة، الا انه بعد المماطلة 13 شهرا، ومن ورائها الرهان على نهاية عهد الرئيس ميشال عون بدون سلطة تنفيذية وبانهيار كامل لمؤسسات الدولة، وبالتالي الذهاب إلى الارتطام الكبير، وعليه تكون مقولة الرئيس القوي والممثل لبيئته بحكم الشراكة الدستورية، قد انتهت وتم القضاء عليها. ولكن صلابة الرئيس عون أفشلت كل المحاولات لضرب صلاحيات رئيس الجمهورية وتحويله الى باش كاتب، وعليه فإن الحكومة تألفت كما أراد الرئيس عون بشراكة تامة مع رئيس الحكومة، وبناء على البيان الوزاري الذي يعتزم مكافحة الفساد والمضي بالتدقيق الجنائي، فإن التيار الوطني الحر سيمنح الثقة للحكومة بشرط الالتزام بالانتاجية وبالبنود المنصوص عليها في البيان الوزاري كافة".

وقال أبي رميا إن التيار الوطني الحر ماض في "بناء دولة المؤسسات والقانون ومستعدون لخوض كل الاستحقاقات المقبلة، ومكملين وما في شي بوقفنا".