وتدنّي القدرة الشرائية للعاملين أينما كانوا، لذا فإنّ أول توقيع كان للوزير الجديد هو تشكيل لجنة المؤشر التي تتألف من ثلاثية الدولة وأرباب العمل والعمال، وفق ما أوضح بيرم لإذاعة النور، مشيراً إلى أنّ هذه اللجنة تفتح النقاش بين الأطراف الثلاثة لإطلاق ورشة عمل مهمّة مع نقاش جدّي وعلني لرفع الرواتب والأجور في القطاع الخاص.

وأكد وزير العمل أن هذا حقّ لا يحتمل التأجيل، نظراً إلى ظروف الحياة حيث أنّ فلسفة الأجر لم تعد تنطبق على العامل والأجير اللبناني في هذا القطاع، مع تشديده على إلزامية وجود توازن بالنظرة عبر الأخذ بعين الإعتبار وضع أرباب العمل، لافتاً إلى أنّ نسبة الضرر لدى العامل هي أكبر بكثير من نسبة الضرر عند أرباب العمل مع إحترام الوزارة لوجعهم أيضاً.    

وزارة العمل هي وزارة وصاية على الضمان الإجتماعي، وهناك حوالى ثلاثة آلاف مليار ليرة دين على الدولة للصندوق والوزير يقترح الحلول للحفاظ على الأمن الاجتماعي، غير أنّه أشار إلى أنّه واحتراماً لرئيس الحكومة وإنعقاد الجلسة الأولى لمجلس الوزراء لن يفصح عن فحوى طرحه الواقعي القابل للتحقّق، مؤكداً أنّ هدفه إقفال الدين المستحق على الدولة إلى جانب قدرته على خلق حركة تنشيطيّة كبرى في الضمان والأبواب التي يُغطيها. ولفت بيرم إلى أنّ ذلك سيُشكّل نوعاً من الإراحة التي تأتي في وقتها في ظلّ هذا الظرف الصعب، كاشفاً أنّه حضّر كتباً لتشكيل اللجنة الفنيّة في الضمان الموكل إليها الرقابة وهو أمر مهم جداً.      

الأزمة الاقتصادية نتج عنها أزمة بطالة كبيرة، ومعالجتها بالنسبة إلى الوزير بيرم ستكون من الأولويات، لافتاً إلى أنّ ثمّة مشروع قانون ستجري متابعته مع مجلس النوّاب، وهو "الضمانة ضدّ البطالة"، مع لحاظ ضابطتين: الأولى أن يتلقى الشخص تدريباً وتطويراً لمهاراته، والثانية أن يكون لديه إمكانيّة العمل في أيّ مجال.

وأوضح بيرم أنّ النقاش سيتمحور حول مصدر التمويل، لكنّه أكّد وجود طرح بهذا الشأن مع رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، مشدّداً على أنّ السير بذلك سيؤدّي إلى تحقيق تقدّم مهمّ جدّاً في هذا المجال.

إضافة إلى كل ما سبق، هناك العديد من الاقتراحات لدى وزارة العمل، منها إطلاق تطبيق عبر الهواتف لإرسال رسائل نصية تُخبر طالب وظيفةٍ ما بتأمين هذه الوظيفة، وأيضاً حصول تواصل مع دولة قطر لتأمين فرص عمل للشباب اللبناني.