وشدد موسى على أن المطلوب اليوم إجراءات قاسية من أجل تحسين الأوضاع الداخلية في البلاد، لا سيما المالية العامة، مع ضرورة النظر في الشؤون المعيشية للمواطن، لافتاً إلى أن إعادة أموال المودعين يشكّل طلباً ملحّاً، خاصةً بالنسبة إلى صغار المودعين، في ظل الأزمة المعيشية الراهنة، مؤكداً أن على لبنان التفاوض مع صندوق النقد الدولي من منطلق قوّة.

من جهة ثانية، أكد موسى أن العلاقة مع سوريا تفرضها الجغرافيا، والمطلوب أن تكون مفيدة للبلدين، وقد فُتحت الأبواب أمامها وهي ستستمر عبر تقديم المساعدات الملحّة للبنان مروراً بالأراضي السورية.

وفي ما يتعلّق بأزمة الكهرباء، رأى موسى أنها تستلزم حلاً جذريًا عبر إنشاء معامل إذا استدعى الأمر، من أجل تحسين ساعات التغذية، وشدد على وجوب الاستثمار في الأساسيات.

وعلى الصعيد الصحي، أشار موسى إلى أنه من واجب الدولة ضمان عدم التفلت في ضبط "كورونا"، لأن البلد نعاني ضعفًا إستشفائيًا، كما أنه يجب على المواطنين الحذر وعدم الإهمال، إذ لا يمكن للبنان أن يتحمّل خضّات صحية كبيرة، لا سيما مع فقدان جزء هام من طاقمه الطبي بسبب الأزمة المعيشية.