وذكر صالح، في سلسلة تغريدات على تويتر حول التغيّر المناخي في البلاد، أن العراق “بات في المرتبة الخامسة من أكثر البلدان هشاشة عالميًا من حيث نقص المياه والغذاء ودرجات الحرارة القصوى، ومن المتوقع أن يصل عجزنا المائي إلى 10.8 مليار متر مكعب بحلول عام 2035 في وقت ينخفض فيه دخلنا المالي من النفط مع تخلي العالم عن النفط، واعتماده أكثر على الطاقة النظيفة”.

وأضاف “نُثمن تصويت مجلس الوزراء الموقر على مشروع إنعاش بلاد الرافدين المُقدم من رئاسة الجمهورية ليكون إطارًا لتطوير الاستراتيجية البيئية ومواجهة خطر التغير المناخي في البلد”، لافتًا إلى أن “أزمة المناخ باتت تشكل تهديدا وجوديا لمستقبلنا، من الضروري الانطلاق الآن، ولا مجال للتقاعس”.

وتابع موضحًا أن “إنعاش بلاد الرافدين هو مشروع للعراق وكل منطقتنا التي تتقاسم التهديد الخطير للتغير المناخي، ويعتمد المشروع على 9 برامج استراتيجية تشمل التشجير وتحديث إدارة مياه دجلة والفرات وتوليد الطاقة النظيفة والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة وتشجيع الاستثمار عبر صناديق المناخ الأخضر”، مؤكدًا أن “إدراك حجم الكارثة البيئية العابرة للحدود التي تحيط بنا جميعا، والانطلاق نحو خطط بيئية إقليمية مترابطة ومتكاملة ستكون خطوة كبيرة في مواجهة آثار  التغير المناخي، ويدفع كل المنطقة نحو التضامن المشترك اقتصاديًا وبيئيًا، والتخلي عن دوامة الأزمات والتوترات حيث الجميع خاسر فيها”.

ولفت الرئيس صالح إلى أنه من المرجح أن يتضاعف عدد سكان العراق من 40 مليون اليوم إلى 80 مليون بحلول عام 2050، وأوضح أن “التصحر يؤثر على 39 بالمئة من مساحة العراق، وأن 54 بالمئة من أراضيه معرّضة لخطر فقدانها زراعياً بسبب التملح وشح المياه في دجلة والفرات -شريان الحياة لبلدنا، والذي أدى لزحف اللسان الملحي نحو أعالي شط العرب.

وأعلنت وزارة الزراعة العراقية، عبر الناطق باسمها حميد النايف العام الماضي، أن البلاد بحاجة إلى نحو 14 مليار شجرة للقضاء على التصحر الذي بلغ مستويات كبيرة. واقترحت تخصيص الشركات النفطية نسبة واحد بالمئة لتشجير المناطق العاملة فيها لتحقيق جزء من برنامج الأحزمة الخضراء.