انه "تابع بأسف شديد وانا خارج لبنان في مهمة رسمية، التصرفات التي قام بعض أصحاب محطات المحروقات بإقفالها منذ صباح اليوم امام المواطنين، بحجة انتظار التسعيرة الجديدة، وردها الى عدم تسليم الشركات لهذه المادة، ما أدى الى ارباك واسع، وهو ما اعتبرته خللا كبيرا أساء الى مصالح المواطنين وشكل ابتزازا وخرقا لكل القوانين المرعية الاجراء.

كان عليهم الاستمرار بتسليم هذه المادة الحيوية الى طالبيها من أشخاص ومؤسسات طالما انه لم تصدر تسعيرة جديدة، وخصوصا مع العلم، ان معظم المحطات لديها مخزون من المحروقات تم شراؤه وفق التسعيرة السارية المفعول.

ونبه الوزير فياض من "مخاطر مثل هذه التصرفات تحت طائلة المسؤولية وإجراء المقتضى القانوني بحق المخالفين"، واكد أنه "اتفق على مشاركة باقي المعنيين، ولا سيما وزارة الاقتصاد - مصلحة حماية المستهلك، ووزارة الداخلية والبلديات وكافة القوى الامنية المولجة بمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة، تمهيدا لإنزال اشد العقوبات بالمخالفين المحتكرين الذين يستغلون الشعب اللبناني بأبسط حقوقه، وكأنه لا يكفي ما يعانيه".