وفي السياق أسف وزير الطاقة والمياه وليد فياض بشدة ‏لتصرفات بعض أصحاب محطات المحروقات عبر ‏إقفالها أمام المواطنين بحجة انتظار التسعيرة الجديدة ‏وردها إلى عدم تسليم الشركات لهذه المادة ما أدى ‏إلى إرباك واسع وهو ما اعتبره خللاً كبيراً أساء إلى ‏مصالح المواطنين وشكل ابتزازاً وخرقاً لكل القوانين ‏المرعية الإجراء، ونبه فياض من مخاطر مثل هذه ‏التصرفات تحت طائلة المسؤولية وإجراء المقتضى ‏القانوني بحق المخالفين.‏

صحيفة الأخبار ذكرت أن وزارة الطاقة لن تُصدر اليوم جدول تركيب أسعار المحروقات وستبدأ حملةَ تدقيقٍ في الكميات المخزّنة داخل المحطات وستتخذ إجراءات في حق المخالِفِ منها تصل إلى حد إغلاقها.