
نفت مصادر في إدارة السير والآليات والمركبات صدور أي قرار برفع رسوم التسجيل والخدمات الأخرى،
مؤكدة لصحيفة الأخبار أن إقفال مراكزها أمام معاملات تسجيل السيارات ودفع الميكانيك يعود إلى عدم الانتهاء من الفترة التجريبية للأنظمة التقنية الجديدة.
موضحة أن التعديل يطال طريقة تسعير السيارات وهو أمر تعمل المصلحة عليه منذ ثلاث سنوات بالتعاون مع الجمارك والإدارات المعنية ولا علاقة له بالأزمة أو بفترة ما بعد ارتفاع سعر الدولار.