في قصر بعبدا، في طلب المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت الحصول على اذن بملاحقة المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا ليصار الى استجوابه بصفة مدعى عليه، واتخذ القرار المناسب بشأنه.

وكان المجلس عقد اجتماعه بحضور رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، ووزراء: الدفاع الوطني موريس سليم، المالية يوسف الخليل، الداخلية والبلديات بسام مولوي والاقتصاد والتجارة امين سلام.

كما حضر امين عام المجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمود الأسمر، ومدير عام رئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير.

البيان
وفي ختام الاجتماع، تلا اللواء الاسمر البيان التالي: "عقد المجلس الأعلى للدفاع اجتماعاً برئاسة السيد رئيس الجمهورية وحضور السيد رئيس مجلس الوزراء، والوزراء الأعضاء الحكميين فيه.

وتداول المجلس في طلب المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت الحصول على اذن بملاحقة المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا ليصار الى استجوابه بصفة مدعى عليه، واتخذ القرار المناسب بشأنه.

إلى ذلك اتخذ المجلس الأعلى للدفاع قرارات في مواضيع تدخل في اختصاصه، وأبقى مداولاته سرية".