وفي هذا الإطار، كشفت صحيفة "البناء" نقلاً عن مصادر مطلعة أن هناك قراراً أميركياً بريطانياً خليجياً يسعى إلى تفجير الساحة الداخلية في لبنان عبر إشعال فتيل المرفأ لقلب الرأي العام قبيل أشهر قليلة من الانتخابات النيابية المقبلة.

وبحسب معلومات الصحيفة، فإن السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا دخلت على الخط وأرسلت مساء الإثنين الفائت تهديداً مباشراً للمسؤولين مضمونُه أنَّ كف يد البيطار سيعرض لبنان لعقوبات قاسية ومدمرة، وهذا ما دفع إلى تأجيل جلسة الحكومة أمس.

صحيفة "الأخبار" كشفت عن زيارة وزير العدل هنري خوري أمس رئيسَ مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ساعياً باسم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى إيجاد مخرج يضمن وضع ضوابط توقف مخالفات المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، وتحول دون تعطيل الحكومة.

وبحسب "الأخبار"، فإن الرئيس بري أبلغ وزير العدل أن المخرج المطلوب هو توفير ضمانة بأن يحترم المحقق العدلي الدستور والقوانين لا أن يتجاوزها، سائلاً إياه: "كيف يُعقل إدارة ملف بهذه الحساسية من دون أن تكون هناك هيئةٌ قادرة على مساءلة هذا القاضي في وقت يتجاوز فيه أبسطَ القواعد الدستورية ويفرضُ نفسه فوق سلطة المجلس النيابي؟".

بدورها، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن الساعات التي تَلت رَفْعَ جلسة مجلس الوزراء أول من أمس شهدت محاولاتٍ مكثفة لبلورة مخرجٍ للعقدة التي استجدت في وجه الحكومة مع مطالبة ثلاثي "أمل" وحزب الله و"المردة" باتخاذَ مجلس الوزراء قراراً حاسماً ضد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار وإزاحتَه عن التحقيق في انفجار المرفأ.

وتشير معلومات صحيفة "الجمهورية" إلى أن تلك المحاولات باءت بالفشل فثمَّةَ طرح قُدِّم بأن يُصدر مجلس الوزراء توصيةً  غيرَ ملزمة  يتمنّى فيها مراعاة التحقيق العدلي الأصولَ القانونية والدستورية، كما قُدِّم طرحٌ بأن يتوجّه مجلسُ الوزراء إلى مجلس القضاء الأعلى بالتمنّي لاتخاذ ما يراه حيال ملف التحقيق، وثمة من تحدث عن صيغةِ مخرج قدّمها رئيس المجلس النيابي نبيه بري إلى وزير العدل، تقوم في جوهرها على مراعاة الأصول القانونية والدستورية، ولكن من دون أن يسجَّلَ حولَها أي تطور إيجابي.