التي طلبا فيها رد المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار عن المضي في التحقيق بالملف. واعتبرت المحكمة أن المحقق العدلي ليس قاضياً من قضاة محكمة التمييز، ولا قاضيا من قضاة النيابة العامة التمييزية، وبالتالي لا يعود للمحكمة صلاحية النظر في طلب رده، ما يوجب رد هذه الدعوى وسائر الطلبات المقدمة من الجهة المدعية.