هل تنصرف الحكومة اللبنانية جدياً وتحل أزمة الكهرباء؟ | خاص
تاريخ النشر 15:14 17-10-2021الكاتب: محمد هادي شقيرالمصدر: إذاعة النورالبلد: محلي
53
بداية نشرتنا الإخبارية من الجلسة المرتقبة للحكومة اللبنانية وفيها تبحث تلزيم شركة لإنتاج الطاقة الكهربائية من الرياح حفاظاً على البيئة..
كهرباء
وفي السياق أعرب عدد من المواطنين عبر إذاعتنا عن سعادتهم بهذه الخطوة: "نحن كشعب لبناني مللنا، قرفنا، يكفي هذا القدر من المعاناة، يكفي حلول ترقيعية بأزمة الكهرباء، أصبحنا بالقرن الواحد والعشرين، ولا زلنا نتحدث عن اشتراك ومولد؟! هذه أبسط حقوق عند المواطن يجب أن تتأمن الحكومة، في كل دول العالم مؤمنة هذه الحقوق، في لبنان ما تزال الحكومة تفكر من أين ستجلب المازوت؟! ومن أين ستجلب الفيول؟!".
نعتذر عن هذا الخطأ.. والاعتذارُ عن الخطأ فضيلة. لكنه خطأٌ حبَّذا لو كان صحيحاً وأمراً واقعاً في بلدٍ لا كهرباء فيه... لا لشيء إلا لأن المناكفات والحسابات والنكايات السياسية حالت دون ذلك.. فباتت المولدات الكهربائية الخاصة أساسية وكهرباءَ الدولة استثناءً...
ومع تشكيل الحكومة أعلن رئيسها أن حل أزمة الكهرباء على رأس أولويات عملها.. لكنْ لا شيء ملموساً حتى اللحظة بحسب ما يؤكد لإذاعتنا الخبير الاقتصادي الدكتور حسن سرور: "هذه الحكومة لا تمتلك حتى هذه اللحظة سياسة واضحة للخروج بحل واضح وجلي لملف الكهرباء، علماً بأن تم تقديم أكثر من عرض ألماني وروسي وإيراني، وطبعاً في عروض صينية ممكن أن تأتي... وبالتالي كل هذه العروض، بكل أسف، حتى الآن لم يتم الرد عليها بشكل إيجابي نتيجة عدم وضوح الرؤية السياسية لدى هذه الحكومة... الانطلاق من رؤية سياسية تنطلق من مصلحة لبنان أولاً، بمعزل عن التوجه لا شرقاً ولا غرباً، هذه المصلحة توضع أولاً: الدولة التي تريد أن تساعد لبنان، كائنة ما كانت، هي التي تكون مفضلة ومقدمة، اعتقد عندما تكون هذه الرؤية موجودة لدى هذه الحكومة يمكن أن نسير بملف الكهرباء أو بملفات اخرى لمصلحة لبنان".
ويجزم سرور بأن حل أزمة الكهرباء جذرياً متاح إذا توافرت الإرادة: "ملف الكهرباء هو ملف تقني يمكن معالجته بسهولة، إذا صح التعبير، إذا كان هناك اتفاق سياسي، المشكلة في البلد هي أن هذا الاتفاق السياسي، حتى الآن، لم يحصل منذ 3 عقود، بكل أسف ولا يزال يراوح مكانه، وهناك كارتيلات قوية في البلد، إذا لم يتم ضرب هذه الكارتيلات ومصالحها، ربما في مكان ما، لا يمكن المضي قدماً بسياسة كهربائية واضحة المعالم، بحيث أن يكون الانتاج يفي بكل احتياجات الوطن، مهما كانت الحلول التقنية الترقيعية الآنية الموجودة حالياً بكل أسف".
وبناءً على ما سبق نأمل ألا تكون مقدمة التقرير ضرباً من ضروب الخيال وأن تنصرف الحكومة جدياً لحل أزمة الكهرباء جذرياً بعدما باتت كقصة إبريق الزيت.. فهل من يستجيب؟