وعلى جدول أعمال الجلسة بندان: الأول يتعلق بالانتخابات النيابية والثاني الكوتا النسائية.

ويبحث مجلس النواب في جلسته التشريعية بعد انتخاب أميني سر وثلاثة مفوضين لهيئة المكتب، والتجديد او التعديل للجان النيابية الحالية، في بندين اساسيين حول قانون الانتخاب: الاول التعديلات المقترحة على القانون رقم 44 عام2017 الذي أجريت على اساسه إنتخابات 2018، والثاني تخصيص كوتا نسائية بنسبة معينة ضمن اللوائح الانتخابية.

وسيكون النقاش مفتوحاً حول بندي تخصيص ستة مقاعد للمغتربين او إقتراعهم للمرشحين في لبنان، والكوتا النسائية، اضافة الى تعليق بعض المواد المنصوص عنها في القانون الحالي، لا سيما إقرار موعد الانتخابات في 27 آذار كما اقترحت اللجان المشتركة، وتعليق مهل نشر وتعديل قوائم الناخبين، والبطاقة الممغنطة وإنشاء مراكز الاقتراع في اماكن السكن (ميغا سنتر).

واذا كان موضوع الكوتا النسائية متفق عليه بنسبة كبيرة، فإن خفض سن الاقتراع الى 18 سنة سيكون مدار خلاف ونقاش طويل وشاق ايضاً نظراً للإختلالات التي يسببها في التوازن الطائفي بين الناخبين.

وتوقعت مصادر نيابية أن تكون أجواء الجلسة متوترة للغاية، لا سيما أن هناك قراراً لدى نواب كتلتي "التنمية والتحرير" و "الوفاء للمقاومة" بعدم القيام بأي نوع من التواصل مع نواب "القوات اللبنانية".

وقالت مصادر بعض الكتل لصحيفة "اللواء" انه بات من الصعب في الوقت المتبقي لإجراء الانتخابات إنجاز البطاقة الانتخابية والميغا سنتر، كما انه من الصعب التوافق على اقرار سنة مقاعد للمغتربين، لذلك سيذهب المجلس الى الإبقاء على حق الناخبين بالتصويت للنواب الـ 128 إلّا إذا تعهدت وزارة الداخلية بإنجازهما قريباً ونحن ننتظر قرار الوازرة.