وفي بيان لمكتب رئيس الجمهورية فان الرئيس عون أوضح أن التعديلات الجديدة على ​قانون الانتخاب​ تجاوزت مجرد التوصية وجرى فرضها بصورة استثنائية ولمرة واحدة على ​الانتخابات​ المقبلة.

وراى الرئيس عون ان تقصير المهلة الدستورية لإجراء الانتخابات يعرّض العملية الانتخابية لإحجام ناخبين عن الاقتراع لأسباب مناخية ولوجستية عدة.

ولفت الرئيس عون الى ان إجراء الانتخابات في آذار المقبل يقصّر مهلة تسجيل الناخبين غير المقيمين، ويحول دون تمكنهم من ممارسة حقهم السياسي بالاقتراع لممثلين مباشرين لهم.

الى ذلك، تقدم تكتل لبنان القوي الى رئيس مجلس النواب نبيه برّي اليوم باقتراح تعديل المادة الثانية  والثانية والخمسين من قانون انتخاب مجلس النواب يرمي الى اعتماد الكوتا النسائية في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب.