وقال وزير الحرب "الإسرائيلي" بيني غانتس، في بيان: "تعمل هذه المنظمات تحت غطاء منظمات المجتمع المدني، لكنها عملياً تنتمي وتشكّل ذراعاً لقيادة الجبهة الشعبية التي تهدف إلى تدمير إسرائيل من خلال القيام بأعمال إرهابية"، بحسب زعمه.

وقوبل القرار "الإسرائيلي" باستنكار السلطات الفلسطينية التي أكدت رفضها بشكل قاطع للاعتداء "المسعور" على المجتمع المدني الفلسطيني ومؤسساته من قبل سلطات الاحتلال "الإسرائيلي".

المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس زعم بدوره أن واشنطن "ستنخرط مع شركائها الإسرائيليين من أجل الحصول على معلومات أكثر في ما يتعلق بأسس هذه التصنيفات"، وقال إن "الحكومة الإسرائيلية لم تعطنا إنذاراً مسبقاً" بشأن التصنيفات.

وفي الإطار نفسه، رأت منظمة العفو الدولية ومنظمة "هيومن رايتس ووتش" في بيان مشترك أن "القرار المجحف والمريع هو اعتداء من الحكومة الإسرائيلية على حركة حقوق الإنسان الدولية".