وفق الاصول الدستورية والسير بقضية مجزرة الطيونة الى النهاية وملاحقة المجرمين والمحرضين وانزال اشد العقوبات بحقهم.

واشار الشيخ الخطيب الى انه "من غير المتوقع ان تستطيع الحكومة الجديدة انجاز الكثير للمدة القصيرة المعطاة لها ولانشغالها المتوقع بالانتخابات النيابية، على ان ذلك لا يشكل عذرا لها لعدم القيام بما يمكنها القيام به لتخفيف الاعباء عن كاهل المواطنين بالاسراع بانجاز البطاقات التمويلية التي ما زالت حتى الان مجرد قرارات لم تر النور".

واضاف سماحته "ولسنا نرى الا الاستجابة لمطالب صندوق النقد الدولي من رفع الدعم وترك المواطنين يحترقون بنار اسعار السلع الاستهلاكية والمحروقات دون اي اهتمام بالوضع المعيشي والصحي والاستشفائي للناس الذين يعانون ويئنون ويصرخون دون ان يستجاب لهم ولا من مجيب".

ورأى الشيخ الخطيب "ان كارثة المدارس والطلاب واهاليهم لا تقل عن ذلك، فيما بعض الذين اعطوا انفسهم صفة الثورة يتلهون بفبركة الاخبار والمتاجرة بانفجار المرفأ والدفاع المزعوم عن القضاء وعن اهل الشهداء بتزوير الحقائق والاستخدام السياسي، تحقيقا لغايات اقل ما يقال فيها انها غير بريئة ومشبوهة، ثم تنبري للدفاع عن القتلة والجزارين في جريمة الطيونة وتتهم المجني عليهم والقضاء في ازدواجية وانتقائية مخزية، فيما كان الاجدر بها ان تعمل على تحقيق المطالب المحقة للشعب اللبناني من اعادة الاموال المنهوبة وحل مشاكله وازماته الاقتصادية بتوزيع ما يصلها باسمه من مساعدات يظهر من خلال ممارساتها انه مال سياسي دفع لتحقيق اجندات خارجية، لا يسمع لها صوت للدفاع عن مصالح البلاد وسيادتها حين تتعرض للانتهاك من العدو الاسرائيلي، وانما تنبري للدفاع عن مصالح مشغليها وحرف الانظار عن الاخطار التي تتهدد الوطن".