وشدد على أن "العواقب المناخية السلبية ستزيد من حدة هذه التحديات على لبنان وتضاعفها، وستعيق أي تحسن في وضعه الاجتماعي والاقتصادي"، لافتاً إلى أن تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يُقدّر إجمالي كلفة التغير المناخي على الاقتصاد اللبناني بنحو 16 مليار دولار أميركي بحلول العام 2040.

وأكد ميقاتي، في كلمته خلال "مؤتمر الأمم المتحدة السادس والعشرين للأطراف في الاتفاقية الإطارية بشأن التغير المناخي (COP26) في  مدينة غلاسكو  في اسكتلندا، أن لبنان في طليعة الدول التي تسعى إلى تحقيق الاستدامة البشرية والبيئية وهو شريك داعم للجهود التي تُبذل على الصعيدين الاقليمي والدولي للتصدي للتغير المناخي.
  
وقال: "أتوجه اليكم اليوم والعالم يمر بظروف ملحة يواجه فيها تأزماً متزايداً جراء تبعات التغير المناخي. فوتيرة الجهود المبذولة لمواجهة التغير المناخي لا توازي مآلاته المستقبلية، من هنا تكمن ضرورة المواجهة على الجبهات كافة ، وفق ما ورد في نص المادة 3 من "اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ" والمادة 2 من "اتفاقية باريس"، وتوازياً توفير الوسائل اللازمة للدول النامية ودعمها بشكل يتيح لها المشاركة الفاعلة في العمل لمجابهة التغير المناخي".

 وأضاف ميقاتي: "كما أتوجه اليكم اليوم وبلدي لبنان يواجه تحديات جمة، بما في ذلك الأزمة الاقتصادية والمصرفية والمالية ناهيك ما نتج عن وباء الكورونا COVID-19 وانفجار المرفأ في 4 آب وتبعات الأزمة السورية المزمنة".
 
وتابع: "إن العواقب المناخية السلبية ستزيد من حدة هذه التحديات على لبنان وتضاعفها، وستعيق أي تحسن في وضعه الاجتماعي والاقتصادي. وتقدّر الدراسات المحلية الخسائر الناتجة عن ارتفاع مستوى البحار بما يعادل 1.4 مليار دولار أميركي بحلول العام 2040. فيما يقدر تقرير برنامج الامم المتحدة الانمائي اجمالي كلفة التغير المناخي على الاقتصاد اللبناني بنحو 16 مليار دولار أميركي بحلول العام 2040".
 
وأضاف ميقاتي: "لقد استجاب لبنان للنداء العالمي، وهو يؤمن بمكافحة الأزمة المناخية من خلال مسار يقوده لتحقيق التنمية المستدامة، ووضعتنا الأزمات المتداخلة أمام خيار مفصلي في ما يتعلق بمسار التعافي التي نريده مبنيًا على الاستدامة والمرونة كمفاهيم أساسية وطرق عمل واضحة لتحقيق التعافي، وهذه المفاهيم هي في صلب العمل المناخي وتالياً تشكل قاعدة الاسهامات المحددة وطنياً للبنان".
 
وقال ميقاتي: "لقد قام لبنان بتعزيز طموحات الاسهامات المحددة وطنياً من خلال مراجعة هدفه بإنتاج طاقة متجددة غير مشروطة برفع نسبتها من 15 الى 18 في المئة وانتاج  طاقة متجددة مشروطة برفع نسبتها من 20 الى 30 في المئة  بحلول العام 2030، الأمر الذي سيؤدي، اذا اقترن باجراءات اخرى، الى الحد من الانبعاثات بنسبة 25 في المئة اضافية مقارنةً مع ما ورد في الاسهامات المحددة وطنياً للعام 2015".
 
وفي السياق نفسه، تابع ميقاتي: "نحن نعمل على رفع جهوزيتنا لجهة التعجيل في ترجمة الاسهامات المحددة وطنياً على أرض الواقع، وكذلك العمل على تعميم مفهوم الاقتصاد الأخضر من خلال مرفق الاستثمار الأخضر الذي نعمل على إنشائه.كما سيقدم لبنان استراتيجية طويلة الامد للحد من الانبعاثات وتحقيق النمو  المستدام بحلول العام 2050 حيث سنعطي الاولوية للاقتصاد الاخضر الدائري، وسنفصل بين النمو الاقتصادي وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري. كما سنسعى عبر هذه الاستراتيجية للبحث عن وسائل تمكن لبنان من تحقيق اقتصاد خال من الانبعاثات كلياً".