وأكد سلام أن "الهدف من الجولة التأكيد على أصحاب المولدات بضرورة التزامهم تركيب العدادات للمشتركين والتزام التسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه، لا سيما بفعل المراجعات التي وصلته من مواطنين من كل المناطق يشكون الارتفاع الكبير في فاتورتهم الشهرية، إما بسبب التمنع عن تركيب عدادات او بفعل عدم التزام التسعيرة الرسمية".

وشدد على أن "الوزارة وضعت خطة عمل تشمل كل المناطق من دون استثناء، من أجل التأكد من حسن سير العمل في هذا القطاع"، لافتا الى أن "الغاية الاساسية ليست معاقبة أحد دون وجه حق بل الحض على تطبيق القرارات الرسمية التي تصدر عن الجهات المعنية".
 
وأشار الى انه "لهذه الغاية، سيرتب في القريب العاجل جلسة عمل مع أصحاب العلاقة تشمل موضوعي العدادات والتسعيرة، اضافة الى غيرها من المسائل، تنفذ في ضوئها الاجراءات القضائية والقانونية في حق المتخلفين عن تنفيذ القرارات ذات الصلة الصادرة عن وزارتي الاقتصاد والطاقة".