خلاصة توصل لها الكثير من الأفرقاء السياسيين حتى أضحى البعض يتحدث عن شكٍّ في الإجراءات التي يتخذها وعن نزاهةٍ يفتقدها، ومع ذلك نرى أن هناك من يحمي هذا القاضي ويمنع المسّ به وهو ما تحدّث عنه المحامي د. علي رحّال عضو المكتب السياسي في حركة "أمل" الذي أكد أنّ هناك من يحمي القاضي بيطار وان هناك خلفية للأخير. ولفت رحّال الى ان هناك بعض القضاة ممن هم شركاء معه في هذا المسلك السياسي غير القضائي، مضيفاً: "هناك بعض القضاة الذين يوفّرون له نوع من الحماية للإستمرار بالمشروع السياسي الذي يحتاج اليوم إلى قاضٍ، وهذا القاضي هو طارق البيطار".

أسلوب تحقيق القاضي البيطار يثير الريبة، ومن هنا دعوة من المحامي رحال للتحقيق معه شخصياً ثم الوصول إلى الحقيقة في انفجار المرفأ. ويشير رحال الى ان هذا الشخص يجب ان لا يكون له دور فقط بل يجب أن يُحال إلى التحقيق، مضيفًا إن كلّ ما يهمّ هو كشف الحقيقة، فيما هناك محاولات لتحويل القضية إلى موضوع طائفي.

الحقيقة تتطلب قاضياً نزيهاً عادلاً لا يسيّس عمله، وهو ما ينطبق على عمل القاضي حبيب مزهر، يؤكد الدكتور رحال، فمزهر لا يهتم بالبروباغندا الإعلامية، وهو يعمل بطريقة محايدة، ولذا فإن المطلوب من الحكومة الحالية المبادرة إلى معالجة هذه المشكلة من خلال كف يد القاضي البيطار الذي تحوم حول عمله كل الشبهات.