وتناول البحث آلية معالجة ملف إشغال الأملاك العامة البحرية وفقاً للقوانين المرعية الإجراء.
 
وأشار حمية الى أن "الإجتماع تناول موضوع إشغال الأملاك العامة البحرية، ونحن في الوزارة نقارب هذا الملف بطريقة علمية ومنهجية من خلال إعداد تقرير حول الأملاك العامة البحرية بناء على القانون الصادر عام 1994 وتعديل بعض الرسوم واستحداثها"، لافتاً إلى أن "اجتماعنا اليوم مع السلطة القضائية كسلطة تنفيذية للتشاور ببعض الأمور التاريخية التي كانت عالقة بالقضاء".
 
وقال: "لدينا تقريباً نحو 1141 إشغال للأملاك العامة البحرية، والقانون صنّفها بالإشغال وليس تعدٍّ احتراماً للقانون الذي صدر عام 2017، بينها 73 إشغالاً صدرت بهم مراسيم في الوقت الذي يوجد 1068 إشغالاً غير قانوني".
 
وختم حمية قائلاً: "إنني أضع الرأي العام بمساحات الأملاك العامة البحرية والتي تقدر بنسبة 5 مليون متر مربع ما بين ردم ومسطحات مائية، ونحن في الوزارة نقوم بإعداد دراسات لكلّ ملف بملفه من خلال المديرية العامة للنقل البري والبحري، لأجل تحصيل مبلغ  مالي لصالح خزينة الدولة اللبنانية يتجاوز 1200 مليار ليرة لبنانية وفقا لمضمون المرسوم 4217 للعام 2017"، مشيراً إلى أنه "بصدد اعلان دفتر شروط لإطلاق مزايدة لتأجير واستثمار الأملاك العامة البحرية وتعديل المرسوم الذي كان مبني على دولار 1500،  والهدف من ذلك زيادة إيرادات الدولة اللبنانية والحفاظ على العمل السياحي البحري في لبنان".