إلا أن المستغرب هو ما حصل بالأمس من اقتحام للعدلية وإقفال مكتب القاضي حبيب مزهر بالشمع الأحمر، فما يحدث لا يبشر بالخير يؤكد الخبير القانوني المحامي د. عباس دبوق، وأقل ما يمكن وصفه به هو التخبط، ويضيف دبوق:"هذا ما تسبب به المحقق العدلي الذي أخطأ في أدائه عندما لم يَعِر القواعد الدستورية والقانونية الإحترام القانوني الواجب والذي تفرضه تلك النصوص على كل الأفراد، على الدولة ومؤسساتها وعلى الأفراد، الى ان أصبحنا في حالة لم نراها من قبل تشبه حالة الفوضى وبدا واضحًا إنقسام الجسم القضائي بين من يقول ان القاضي بيطار مرتكب ويرتكب أخطاء كثيرة، وآخر يدافع عنه رغم كل هذه الأخطاء."

ما حصل لم يضرب مصداقية المحقق العدلي فحسب، إنما ضرب صورة الجسم القضائي برمته، وهذا ما أكّده د. دبوق:"للأسف نقولها وبتنا نخشى عليه أن تنهار ثقة المجتمع به، وأن يفقد مصداقيته فلا يمكن أن نحرص على تطبيق العدالة وأن نأخذ بمعايير مزدوجة، لا تقيم للقواعد القانونية وزنًا فلا يصحّ ان يبقى الأمر كما نشاهده اليوم، هذا أمر خطير يضرّ بالعدليّة ويُهدد بانهيار المنظومة القضائية اذا استمر الحال كما هو عليه، ويجب على المعنيين الكبار في العدليّة التدخل فورًا بمحاسبة كل من ينال من هيبة القضاء".

بعد كل ما حدث، يمكن القول بأن الكرة في ملعب المعنيين لتصويب عمل المحقق العدلي من جهة وإعادة الاعتبار للجسم القضائي، ذلك أن من مقوّمات المجتمع السليم أن يكون لديه قضاء مستقلّ بعيد عن التسييس والاستنسابية.