وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الشخصية، إذ بادروا منذ 11 تشرين الأول 2021، إلى الانتظام والدوام والتدريس في المدارس الرسمية كافة، تلبية للوعود التي كان قد قطعها وزير التربية عليهم ووعدهم بتنفيذها على مراحل".

وقالت في بيان اليوم: "مضى شهر على هذه الوعود ولم تنفذ. وتسأل اللجنة عما إذا كان لدى الوزارة النية في استكمال العام الدراسي؟ ".

ولفتت اللجنة الى انه "وأمام هذا الاستخفاف في التعامل مع قضية ومطالب المتعاقدين في التعليم الأساسي، وحيث أن وضع المتعاقدين المادي بات تحت الصفر قولا وحقيقة، وأغلبهم بات عاجزا عن الالتحاق بمدارسهم، نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات الخيالية، ندعو التزام الإضراب التحذيري يوم الأربعاء: 17/11/2021، وعدم الحضور إلى المدارس، علما أن اللجنة ستلجأ إلى خطوات تصعيدية لاحقا، وفقا لمقتضيات المرحلة".

ونبهت اللجنة من "قدرة المعلمين المتعاقدين على الوصول إلى المدارس، في حال لم يتم معالجة ما تم الاتفاق عليه مع الوزير، وإعطاء الوزارة والمعنيين مهلة حتى آخر شهر تشرين الثاني وهي الفرصة الأخيرة، لربما نكون أمام إعلان انتهاء العام الدراسي".