موضحةً أنّ هذا الإحتمال وارد طالما أنّ قاضي التحقيق العسكري الأول فادي صوّان ماضٍ في مسار غير مفهوم في هذا الملف. حيث أنّه قرّر، حتى الآن، إخلاء سبيل ثمانية متّهمين (مناصرين ومنتمين للقوات اللبنانية) في الجريمة، كما أخلى صوّان سبيل أربعة أوقفتهم استخبارات الجيش في محلة الدوار القريبة من ضهور الشوير، اعترفوا بأنّهم كُلِّفوا من قيادتهم في القوات اللبنانية بمراقبة مقرّ للحزب السوري القومي الاجتماعي في المنطقة تحسباً لتدهوّر الوضع.

وفيما يتعلّق باستدعاء رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع للإستماع إلى إفادته كشاهد في الملف، لفتت الصحيفة إلى أنّ مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة فادي عقيقي كان قد طلب في مطالعته وفي ورقة الطلب من قاضي التحقيق صوّان، استدعاء جعجع للاستماع إليه إذا استلزم الأمر. إلاّ أن مصادر قضائيّة أبلغت الصحيفة أنّ صوّان يبدو كأنه سيصرف النظر عن استدعاء جعجع للاستماع إليه، مشيرة إلى أنّه يتذرّع بأنّ عقيقي في متن ورقة الطلب أدرج طلب الاستدعاء كرفع عتبٍ أو لزوم ما لا يلزم.