وقال: "لا توجد مشكلة إطلاقاً بالمهل، وليخرجوا من لعبة الاتهامات كلما أراد فريق ما أن يمارس حقه".

وأضاف: "طلبنا تعليق مفعول التعديلات في إطار وقف التنفيذ وليس تعليق مفعول القانون، وهذا لا يؤثر على الإجراءات الإدارية للتحضير للإنتخابات"، لافتاً إلى أن "المادة 57 من الدستور واضحة جداً بالنسبة إلى الأعضاء الذين يتألف منهم قانونا مجلس النواب، وكل اجتهاد هو في غير محله، وموضوع تفسير الدستور يجب أن تطبق عليه آلية تعديله نفسها".
 
وقال باسيل: "عندما تمّ التمديد مرتين سابقاً للمجلس النيابي، نحن كنا الجهة الوحيدة التي طعنت، وهدفنا إعادة القانون إلى نصابه".