"البرمة" التي تواجه رواد المحال تختصر للأسف واقع أسعار السلع التي إن ‏راقبنا بورصتها نراها في ارتفاع متزايد يخالف في كثير من الأحيان سعر صرف الدولار.. ‏هذا الواقع يعزوه الباحث في الدوليّة للمعلومات محمد شمس الدين إلى غياب الرقابة ‏وتحكم فئة من التجار بالسوق، ويؤكد شمس الدين على ان:"في ظلّ إحجام المصارف عن توفير قروض وتسليفات للتجار انحصر الاستيراد بفئة معينة من التجار الذين لديهم حسابات في الخارج ويستطيعون تمويل عمليات الاستيراد وبالتالي اصبح هناك شبه احتكار وهم يتحكمون بالسوق ويقررون الاسعار والارباح في ظل انعدام اي رقابة حكومية، هناك ايضًا فروقات بين سوبر ماركت وآخر وهذا مردّه الى ان سوبر ماركت تسعّر على سعر دولار معين وآخر على سعر أدنى أو اعلى حسب المنطقة وحسب الاعتبارات التي تتحكم بالسوق".

ما يحصل على مستوى أسعار السلع لا ينفصل وفقاً لشمس الدين عن الإنحلال الحاصل ‏داخل مؤسسات الدولة، ويضيف شمس الدين:"اذا كان هناك اغلاق للمؤسسات الحكومية والموظفون لا يأتون إلّا مرة واحدة في الاسبوع او حتى في الشهر، نحن لا يمكن ان نقول أين هي الدولة، فالدولة شبه غائبة عن كافة مشاغل الناس، هناك حالة انحلال للدولة وانهيار شبه تام وهي غير قادرة على مراقبة هذا الأمر، تُصدر بيانات وتُحذر لكنها غير قادرة على ضبط الأمور."

وانطلاقاً مما سبق لم يعد ينفع في بلد مثل لبنان لمعالجة الأزمات إلا وضع خطط شاملة ‏تنقذ أبناءه والدولة من الإنهيار الحاصل.. فهل من يستجيب؟..