تطرق فيه إلى "المستجدات الطارئة، من رفع الدعم عن ​الدواء​ وفلتان ​أسعار المحروقات​ والسلع الغذائية وعدم إقرار ​البطاقة التمويلية​ والدوائية، وتأزم الواقع السياسي وتداعياته على الوضع الإقتصادي".

وأعلن الاسمر أنه "تم الاتفاق مع الهيئات الإقتصادية برعاية وزير العمل ​مصطفى بيرم​ على رفع ​بدل النقل​ اليومي إلى مبلغ 65 ألف ليرة ورفع بدل المنح المدرسية في المدارس لأولاد المضمونين في المدارس والجامعات الرسمية والخاصة".

واكد الاسمر ان وزير العمل سيتولى نقل هذا الإتفاق اليوم إلى رئيس مجلس الوزراء ​نجيب ميقاتي​ لوضعه موضع التنفيذ، علماً أنه يعقد بعد ظهر اليوم إجتماعاً آخر في القصر الحكومي، في حضور وزيري المالية والعمل يخصص لدرس موضوع بدل النقل وزيادة المبلغ المقطوع الشهري على أجور العاملين في ​القطاع العام​ والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبلديات والمستشفيات الحكومية".

ولفت الاسمر الى انه قد يكون هناك تعويض بنفس النسبة للقطاع الخاص وتحديد نسبة المبلغ المقطوع المنوي إعطاؤه للقطاع العام، وهذا يحصل بالتشاور مع الإتحاد العمالي العام الذي يدخل في دقائق الأمور مع الوزراء المعنيين ورئيس الحكومة".

وأشار الأسمر، إلى أنه "أما بالنسبة للمبلغ المقطوع المنوي إعطاؤه للقطاع الخاص، فهناك دراسات حول الموضوع متأتية من واقع تأثير هذا المبلغ على ​الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي​ وضرورة التصريح عنه.

وشدد الاسمر على أنه "كنا قد حذرنا من إنهيار المنظومة الضامنة، ونحن اليوم نشاهد إنهيارها وعدم قدرة الضمان على الإيفاء بالإلتزامات تجاه المضمون، وعدم قدرة تعاونية الموظفين على القيام بواجباتها والصناديق الضامنة الأخرى".

الى ذلك، اعلن وزير العمل مصطفى بيرم الالتزام بتأمين رسم بدل نقل يومي لموظفي القطاع الخاص بقيمة 65 ألف ليرة لبنانية وبأنه سيرفع القرار إلى رئيس الحكومة.

وأوضح بيرم بعد إجتماع لجنة المؤشر، أن المسار الإستثنائي سيصل إلى خواتيمه في الجلسة المقبلة وقال "نسعى كلجنة مؤشّر إلى إفادة العاملين وعدم الإضرار بالعجلة الإقتصادية".